أطبق الصمت على اللبنانيين الآمرين والناهين بأمر بالبلاد والعباد والموالين لهم والمعارضين لما ورد في توصية الكونغرس الأمريكي حول عقوبات محتملة ستطال شخصيات سياسية، إذ كشف للمرة الأولى أسماء لطالما كانت في دائرة الشك كونها في تحالف مباشر ووثيق مع «حزب الله»، وهم: رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وآخرون مثل جميل السيد، وجميل جبق، وفوزي صلوخ، إضافة إلى وقف المساعدات عن لبنان.
وانصرف الجميع إلى عملهم المعتاد في المناكفات السياسية والمحاصصة في وطن على حافة الإفلاس وشعب يواجه مصيرا مظلما، متجاهلين خطورة القرار الذي صدر عن الكونغرس والذي يتزامن مع دخول المنطقة مرحلة تطبيق قانون «قيصر» في 17 يونيو الجاري.
وفي السياق هذا، قال مدير مركز الشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ«عكاظ» إن هذه التوصية تؤكد أن هناك تبدلاً جذرياً في الموقف الأمريكي الرسمي حيال لبنان، فوقف تسليح الجيش ووقف المساعدات (صندوق النقد) من شأنه تفكيك ركائز الدولة. ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي تتخذ واشنطن مثل هذا القرار، إذ سيكون لبنان عاجزاً لا محالة ليس عن سداد ديونه وحسب بل عن سداد مستحقاته الداخلية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من شأن القرار إضعاف الجيش اللبناني لجهة وقف تسليحه.
واعتبر أن هذا القرار رغم أنه سياسي في الشكل، إلا أنه يشكل ضربة اقتصادية في المضمون، فلبنان غير قادر على تحمل تداعيات هذه الضربة في ظل الأزمة التي يرزح تحتها.
أما بالنسبة للعقوبات التي طالت بعض الشخصيات، فقال نادر إنها رسالة واضحة لحلفاء «حزب الله»، والكرة في ملعب القاصي والداني لفك هذا التحالف أو الارتباط، محذرا من لم يسارع إلى فك ارتباطه بالحزب فإنه سيلقى المصير نفسه. وشدد على أن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه لبنان تؤكد أن الضغوطات التي ستمارسها واشنطن تصاعدية.
وانصرف الجميع إلى عملهم المعتاد في المناكفات السياسية والمحاصصة في وطن على حافة الإفلاس وشعب يواجه مصيرا مظلما، متجاهلين خطورة القرار الذي صدر عن الكونغرس والذي يتزامن مع دخول المنطقة مرحلة تطبيق قانون «قيصر» في 17 يونيو الجاري.
وفي السياق هذا، قال مدير مركز الشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ«عكاظ» إن هذه التوصية تؤكد أن هناك تبدلاً جذرياً في الموقف الأمريكي الرسمي حيال لبنان، فوقف تسليح الجيش ووقف المساعدات (صندوق النقد) من شأنه تفكيك ركائز الدولة. ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي تتخذ واشنطن مثل هذا القرار، إذ سيكون لبنان عاجزاً لا محالة ليس عن سداد ديونه وحسب بل عن سداد مستحقاته الداخلية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من شأن القرار إضعاف الجيش اللبناني لجهة وقف تسليحه.
واعتبر أن هذا القرار رغم أنه سياسي في الشكل، إلا أنه يشكل ضربة اقتصادية في المضمون، فلبنان غير قادر على تحمل تداعيات هذه الضربة في ظل الأزمة التي يرزح تحتها.
أما بالنسبة للعقوبات التي طالت بعض الشخصيات، فقال نادر إنها رسالة واضحة لحلفاء «حزب الله»، والكرة في ملعب القاصي والداني لفك هذا التحالف أو الارتباط، محذرا من لم يسارع إلى فك ارتباطه بالحزب فإنه سيلقى المصير نفسه. وشدد على أن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه لبنان تؤكد أن الضغوطات التي ستمارسها واشنطن تصاعدية.